به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پرداخت یک درصد قیمت خودرو به جای برگه اسقاط مانع اجرای قانون هوای پاک

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۸۱۲۰

در میز اقتصاد امروز  آقایان عبدالله توکلی مدیرکل خودرویی وزارت صمت، محمد حسین گودرزی عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط خودرو، بهمن ضیا مقدم  دبیر انجمن تولیدکنندگان موتور سیکلت و کیوان پناهی مدیر عملیات فروش ایران خودرو به بررسی گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده پرداختند و به سوالات زیر پاسخ دادند.

آیا قانون قبلی طرح اسقاط خودرو مشکلی داشت که قانون جدید مطرح شد؟

آقای توکلی مدیرکل خودرویی وزارت صمت: اگر به دنیا نگاه کنیم ۲ اهرم تشویق و تنبیه باعث شده تا چرخه اسقاط سریع‌تر اتفاق بیفتد، چرا که قشر آسیب پذیر با خودرو‌های فرسوده سروکار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اجرای اهرم تنبیهی جلوی تردد و بیمه گذاری ماشین را می‌گیرند، اما اهرم بعدی تشویق است، بدین منظور باید صندوق‌هایی داشته باشیم که تسهیلات در اختیار مالکان خودرو‌های فرسوده قرار دهد تا برای آن‌ها جایگزینی صرفه داشته باشد. براین اساس از محل صرفه جویی سوخت این تسهیلات باید اتفاق بیفتد که متاسفانه این اهرم در سال‌های گذشته مغفول ماند، در نهایت بحث اسقاط خودرو با کندی روبرو شد.

در قانون ساماندهی خودرو تا قبل از قانون هوای پاک خودرو‌های دیزلی مشمول بودند، اگر به آمار سال‌های گذشته نگاه کنیم، ایجاد برگه‌های اسقاط به این میزان نبوده است.

در شرایط فعلی سالانه ۴۰۰ هزار برگه اسقاط خودرو برای تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه به جز واردات و تولید موتور نیاز داریم.

اگر گواهی اسقاط نداشته باشیم راهکار دیگری برای اسقاط خودرو وجود دارد؟

آقای گودرزی عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط خودرو: از سال ۸۵ که تبصره ۱۳ شروع به کار کرد، ۱ تا ۱.۵ سال بعد مصوبه‌ای داشتیم  که خودروساز ۳۰ درصد تولید را باید جایگزین خودرو‌های فرسوده کند. ابتدای امر خودروسازان تعداد کمی انجام دادند، بعد دولت زورش به خودروساز نرسید تا قانون هوای پاک ابلاغ شد.

هم اکنون ۶ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد، سالانه ۴۰۰ هزار برگه اسقاط نیاز داریم. هم اکنون ۴۰ تا ۵۰ هزار گواهی در صفحات موجود است.

در شرایط فعلی توانایی تولید ۴۰۰ هزار گواهی را دارید؟

آقای گودرزی: ما با ۱۲۰ مرکز اسقاط ۳۳۰ هزار گواهی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تولید کردیم، هم اکنون شکی نیست که با ۲۲۰ مرکز نتوانیم ۴۰۰ هزار گواهی تولید کنیم.

چرا خودروسازان با موضوع تامین گواهی اسقاط همکاری نکردند؟

آقای پناهی مدیر عملیات فروش ایران خودرو: دوستان می‌گویند خودروساز مشارکت نداشته است، درحالیکه بیش از ۵۴۰ هزار خودروی فرسوده با کمک ایران خودرو از رده خارج و خودروی جدید جایگزین شد. همچنین ۲۰۲ هزار دستگاه تاکسی در ۱۰ سال گذشته جایگزین کردیم که نقش  آن بیش از خودروی شخصی است.

تکلیف ایران خودرو برای جایگزینی خودرو‌های فرسوده چقدر بوده است؟

آقای توکلی: اسقاط وقتی اتفاق می‌افتد که مالکان خودرو‌های فرسوده بنا به رغبت یا اجبار خودرو جایگزین کنند، هیچ خودروسازی در هیچ جای دنیا از اسقاط بدش نمی‌آید. بحث این است که مالکان خودرو نسبت به این موضوع رغبت دارند یا خیر؟

برای تولید گواهی اسقاط خودرو مشکل داشتید؟

آقای ضیا مقدم دبیر انجمن تولیدکنندگان موتور سیکلت: برای صنعت موتور سیکلت چالش بزرگی بود، طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون هوای پاک، تولیدکنندگان مکلفند به ازای هر شماره گذاری یک موتور سیکلت از رده خارج شود. این موضوع برای تولیدکننده چالش بزرگی بود چرا که استفاده کنندگان موتور سیکلت قشر ضعیفی هستند.

بعد از گذشت ۶ ماه مکاتبه و جلسات متعدد با سازمان محیط زیست قرار شد از گواهی معادل خودرو استفاده کنیم. هدف از قانون کاهش آلودگی هواست که باید اتفاق بیفتد. اما عملا در اجرا موفقیتی حاصل نشد. در سال ۹۸ توانستیم از معادل برگه های انباشت مراکز اسقاط استفاده کنیم و هدف قانون هوای پاک این بود که موتور سیکلت‌های فرسوده از رده خارج شوند، بازار تقاضای خوبی برای تولیدکنندگان بود تا موتورسیکلت‌های فرسوده از رده خارج شوند که متاسفانه به رغم گذشت ۲ سال از اجرای قانون، یک دستگاه موتور سیکلت از رده خارج نشده است.

در ابتدا هر برگه گواهی اسقاط را ۲ میلیون تومان خریداری می کردیم و قیمت آن تا چند هفته گذشته ۲۰ میلیون تومان بود، بنابر صحبت های انجام شده مجدد قیمت به ۱۶ میلیون تومان رسید.

هم اکنون به ازای هر برگه اسقاط ۷ دستگاه موتورسیکلت شماره گذاری می شود. اما بحث اینجاست که با تصویب قانون ساماندهی جدید خودرو با کمبود گواهی اسقاط خودرو مواجه می شویم.

آیا با یک درصد دریافت قیمت خودرو بجای جایگزین گواهی اسقاط موافق هستید یا خیر؟

آقای گودرزی: در خصوص فرمایش آقای پناهی که گفتند ۵۰۰ هزار گواهی اسقاط تولید کردند، با وجود آنکه این طرح ۱۵ سال پیش آغاز شد، بنابراین اگر سالانه ایران خودرو یک میلیون دستگاه خودرو تولید کرده باشد، ۳۰ درصد آن برای اسقاط باشد. این موضوع کم لطفی ایران خودرو را نشان می دهد چرا که یک دهم وظیفه خود را اعمال کردند.

اگر یک درصد قیمت پراید یا پژو را در نظر بگیریم. به عنوان مثال قیمت ۱۶۵ میلیون تومانی پژو کارخانه یک درصد آن یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان می شود، بنابراین خودروساز به سراغ گواهی اسقاط نمی رود، درنهایت این امر‌منجر به از بین رفتن قانون هوای پاک می شود. مهم تر از آن هم سوختی است که دولت برای خودروی فرسوده می دهد.

با توجه به موضوع یک درصد خودروساز هر لحظه به دنبال بهانه است که گواهی اسقاط نیست. درحالیکه همین الان ۵۰ هزار گواهی اسقاط داریم.

راه حل این موضوع آن بود که گواهی اسقاط را قیمت گذاری می‌کردند و معادل آن پول به صندوق محیط زیست می ریختند تا هر وقت گواهی اسقاط تولید می شد، پول را به حساب سازمان‌محیط زیست وارد می کردیم.

آقای توکلی: در سالی که می خواهیم افزایش تولید داشته باشیم و اشتغال آفرین باشیم، نباید کاری کنیم که خودرو و موتورهای تولید شده در پارکینگ بمانند. در تیرماه عملا موتورسیکلت سازی ها و خودروهای دیزلی با انباشت مواجه شدیم.

با توجه به افزایش قیمت گواهی اسقاط طبیعی است که سیاست گذار باید فکری کند که اگر مسئله حل نشود، راهکار جایگزین برای آن وجود دارد، چرا که اگر گواهی اسقاط وجود نداشت، بجای آنکه محصول در پارکینگ خودروساز یا موتورسیکلت ساز انباشت شود،این موضوع  تبدیل به فرصت می شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: گواهی اسقاط خودروهای فرسوده تولید خودرو خودرو های فرسوده قانون هوای پاک میلیون تومان ایران خودرو موتور سیکلت اسقاط خودرو گواهی اسقاط رده خارج برگه اسقاط هزار گواهی برای تولید هم اکنون ۴۰۰ هزار یک درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۸۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله تند دولت به ایران خودرو به خاطر فیلم جنجالی پژو پارس

روزنامه ایران نوشت: طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه می‌کنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. (فیلم را اینجا ببینید) 

این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.

در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤال ما مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.

او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال می‌کنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند.

 تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آنهایی که گران‌ترین محصول را تولید می‌کنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت می‌کنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.

اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.

روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.

البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایران‌خودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.

پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.

مسئولیت با خودروساز است

اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودرو‌های پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.

tags # پژو پارس ، ایران خودرو سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ چرا نئاندرتال‌ها محتویات معده حیوانات را می‌خوردند؟ (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟